الأخبار
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم سعادة الدكتور راشد بن ناصر المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وعددا من المعنيين بالوزارة، وذلك لاستعراض البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع)، والذي يعد أحد مسرعات رؤية عُمان 2040 الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد ويعمل على تسريع تحقيق مستهدفات النمو في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهي الصناعات التحويلية، والتعدين، والأمن الغذائي، والنقل واللوجستيات والسياحة.
وتحدث سعادة الوكيل عن آفاق واتجاهات الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية، واستعرض التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية والتوجه الاستراتيجي للبرنامج، مشيرا أن البرنامج يسهم في إيجاد قطاعات قاطرة ومتكاملة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إنشاء اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على ريادة الأعمال واستشراق المستقبل، كما يساعد البرنامج على إيجاد بيئة تنظيمية وتشريعية تتصف بالتجدد والمرونة وضامنة لتكافؤ الفرص.
تم خلال اللقاء مناقشة التوجهات الاستراتيجية لبرنامج (تنويع)، ومدى توافقه مع موجهات رؤية عُمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة، وتكامل برنامج (تنويع) مع البرامج الوطنية الأخرى في الخطة الخمسية العاشرة مثل (نزدهر)، من حيث تعزيز استقطاب الاستثمارات وتعزيز حركة الصادرات الوطنية مع التركيز على الأنشطة والصناعات غير النفطية في الميزان التجاري، وغيرها من البرامج كبرنامج التشغيل وبرنامج الاستدامة المالية.
وتناول اللقاء كذلك الإطار العام والسياسات القطاعية لتحويل هيكلة الاقتصاد الوطني للوصول إلى مستهدفات التنويع الاقتصادي، واستدامة القطاعات الإنتاجية المدرجة تحت مظلة التنويع. بالإضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذ خطط ومبادرات برنامج (تنويع)، ومدى تعاون المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبهم قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم واستفساراتهم التي تركزت على الصعوبات والتحديات القائمة أمام تنفيذ البرنامج والجهود المبذولة لحلحلتها، كما تساءل أعضاء اللجنة فيما قامت الوزارة بدراسات حول العلاقات التشابكية بين قطاعات التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى استفسارهم عن مدى مواءمة البيئة التشريعية لتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للجنة برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، وبحضور أعضائها.