نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" حلقة عمل لاستعراض برنامج تقييم منتصف الخطة الخمسية العاشرة ومناقشة التوجهات المستقبلية للتحضير المبكر للخطة الخمسية القادمة استمرت لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة.
وألقى سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد كلمة قال فيها إن الخُطة الخمسية العاشرة تُعد القاطرة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"؛ حيث تم اعتمادها في الأول من يناير من عام 2021 بموجب المرسوم السلطاني رقم 1/2021 وتم تصميمها لِتُشكل اطارًا علميًا لتُنفيذ مستهدفات الرؤية عبر محاوِرها الرئيسية الأربعة وهي: الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي والبيئة والاستدامة.
وأوضح سعادته أن الخطة الحالية الخطة الخمسية الحالية شارفت على الانتهاء بنهاية العام المقبل 2025، وبالتالي حان الوقت لوضع أسس ومنهجية جديدة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026- 2030)، مضيفًا أن هناك مراجعات وعمليات تقييم مستمرة من قبل وزارة الاقتصاد لرصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية وتحديد الفجوات وبالتالي نقوم باستمرار بعمليات التطوير والتحسين، وبهدف الحيادية والاستقلالية والشفافية تم الاستعانة بالإسكوا لتقوم بعملية التقييم للخطة الخمسية العاشرة لخبراتهم وامكانياتهم المعروفة.
وأشار سعادته إلى أن أهداف حلقة العمل بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، جاءت بهدف رصد التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات وبرامج الخطة الخمسية العاشرة، وتعزيـز مبادي النزاهـة والشـفافية في عملية تقييم ومراجعة الخطة الخمسية العاشرة، إضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية والاستعداد المبكر للخطة الخمسية المقبلة.
وشهدت حلقة العمل، عقد مجموعة من الجلسات النقاشية حول محاور خطة التنمية الخمسية العاشرة منها محور الاقتصاد والتنمية محور الانسان والمجتمع ومحور البيئة المستدامة. كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتحديد ومناقشة التحديات الرئيسية التي تعيق التنفيذ الفعال للبرامج الوطنية المتنوعة وتطوير توصيات استراتيجية تستند إلى التحديات المحددة لتعزيز الأداء الاقتصادي والتنويع.