دشنت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الأكاديمية السلطانية للإدارة برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات", ويستهدف البرنامج تأهيل القيادات الوطنية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات، وتعظيم الاستفادة من الموارد وفق المزايا النسبية لكل محافظة, ودعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية من خلال بناء قدرات موظفي الدوائر التنفيذية.

وتم تدشين البرنامج تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد, ويترجم برنامج "تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات" الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- التي تهدف إلى تطوير قيادات وطنية ذات مهارات متجددة وفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، كما يعد البرنامج استمرارًا للمبادرات الإستراتيجية لوزارة الاقتصاد التي تدعم تنفيذ أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية عمان، وتحقيق توازن التنمية واستدامتها في كافة المناطق والمحافظات من خلال برنامج تنمية المحافظات كأحد أهم البرامج المستحدثة في الخطة الخمسية العاشرة والذي يمثل ركيزة لتعزيز التنمية المحلية وزيادة دور المحافظات في نمو الاقتصاد, وقد تضمنت هذه المبادرات إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات والمنصة التفاعلية للمؤشر ضمن تطوير الأدوات الاستراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة في بعديها المكاني والقطاعي, وتوجيه الاحتياجات التنموية وفق احتياجات كل محافظة, وتوفير صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات.

وفي كلمته خلال تدشين البرنامج, أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد أن البرنامج الذي تنظمه وزارة الاقتصاد وتتولى تنفيذه الأكاديمية السلطانية للإدارة يأتي في إطارِ اهتمامِ الحكومة بتعزيزِ نهجِ اللامركزيةِ ودعمِ الإدارةِ المحليةِ ضمنَ سياقِ مرحلةٍ طموحةٍ من التحولاتِ الهيكليةِ في بنيةِ وأسسِ النموِ الاقتصادي في سلطنةِ عمان, وتطمحُ وزارة الاقتصاد من خلال البرنامجِ إلى توفيرِ الأدواتِ التخطيطيةِ الممّكنةِ لتيسير الانتقالِ إلى الأدوارِ المأمولةِ من المحافظاتِ بما يواكب النظمُ اللامركزيةُ الحديث, حيث يعد التخطيطُ من أهمِّ الأدواتِ التي تمكّنُ المحافظاتِ من القيامِ بأدوارِها التنموية، ويمثل البرنامج خطوة محورية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظات من خلال بناء قدرات العاملين في التخطيط المالي والاستثماري، وتمكينهم من استخدام الأدوات الحديثة لإعداد الموازنات وإدارة المشروعات الإنمائية بفعالية. كما يسهم في ترسيخ مبدأ اللامركزية الاقتصادية عبر تعزيز قدرة المحافظات على وضع خطط تنموية مبنية على بيانات اقتصادية دقيقة، مما يحقق استغلالًا أمثل للموارد ويعزز بيئة الاستثمار المحلي. وتحرص وزارة الاقتصاد على دعم هذه المبادرات لضمان تكامل الجهود التنموية بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040".

وأوضح سعادته أن البرنامج يركز على خمسة محاور هي الإدارة المحلية واللامركزية الاقتصادية, والتحليل الاقتصادي والمالي, والتخطيط الإستراتيجي المكاني, والموازنات المالية والاستثمار, والمجالات الأخرى المتعلقة بالتخطيط المكاني, ويتضمن تنفيذ البرنامج وحدات تعلمية وزيارات ميدانية وفرق عمل ومشروعات وعروض إستراتيجية, ويسعى البرنامج إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بالإدارة المحلية ودورها في تحقيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية المحافظات، مع تعزيز مهاراتهم في إعداد الخطط التنموية ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تمكينهم من وضع تصور شامل للخطة الوطنية للمحافظات. كما يهدف البرنامج إلى مواءمة البرامج والمبادرات والمشروعات مع الجهات المختلفة لتحقيق تكاملية الأدوار بين القطاعات، فضلاً عن تعريفهم بمصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية وآليات تطبيقها.

وأضاف سعادته أن البرنامجُ يحققِ مجموعةٍ من الأهدافِ، أبرزُها بناءُ القدراتِ المؤسسيةِ للمحافظات في مجالات التخطيط المكاني، وإكسابُ المشاركين المعرفةَ والأدواتِ اللازمةَ لقياسِ المؤشراتِ الاقتصاديةِ والتنموية, وتزويد المشاركين بمهاراتِ الإدارةِ الماليةِ وإدارةِ الأصولِ المحلية, والتعرّفُ على التجاربِ الدوليةِ الناجحةِ في مجال التخطيط المكاني, إضافة إلى الأسسِ والمهاراتِ اللازمةِ للدخولِ في شركاتٍ مع القطاعِ الخاص لتنفيذِ المشاريعِ التنمويةِ بالمحافظات، ويستهدف في مرحلته الأولى 44 مشاركًا يمثلون تقسيماتٍ إداريةً محددةً وذاتَ علاقةٍ من جميعِ المحافظات, وسيتمُ لاحقًا تقييمُ أداءِ البرنامج، وقياسُ مدى تحقيقِه للأهدافِ المرسومة؛ بغرضِ تحسينِه وتطويرِه وتحقيقِ أقصى قدرٍ من الاستفادة في مراحلِ البرنامجِ المستقبلية.

وفي تصريح لسعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السلطانيّة للإدارة أكد سعادته أن برنامج “تعزيز القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات” يستهدف تمكين القيادات الوطنية بمختلف شرائحها، وتعزيز مبدأ التكاملية بين المحافظات ودعم الدوائر التنفيذية في المحافظات لتحقيق أدوارها التنموية والاقتصادية والاجتماعية, ويعد البرنامج مكملًا لما تقدمه الأكاديمية السلطانيّة للإدارة من برامج تسعى لتمكين المجتمعات القيادية بمختلف المستويات في المحافظات، حيث يركّز على تطوير قدرات الموظفين العاملين في المحافظات والبلديات، من خلال تمكينهم من وضع الخطط والموازنات، وصياغة المؤشرات، واستخدام الأدوات والنماذج المتبعة وفق المعايير الوطنية والعالمية، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية بالمحافظات, ويتميز البرنامج بمتابعة استمرارية تطوير المشاركين بعد انتهاءه، من خلال توفير استشارات مهنية مخصصة لدعم تنفيذ الخطط والمبادرات التي يعمل عليها المشاركون في محافظاتهم. وتهدف هذه الاستشارات إلى ضمان التطبيق الفعّال للمهارات المكتسبة وحل التحديات التي قد تواجههم أثناء العمل، مما يعزز الاستدامة العملية للمخرجات.