خطة التنمية الخمسية العاشرة

104 التنسـيق بي ـن ال ـدول الأعضـاء فيم ـا يتعل ـق ب ـإدارة تبع ـات الأزم ـة عل ـى اسـتقرار بيئ ـة الاقتصـاد الكل ـي، وضب ـط الأسـواق الماليـة، واتخـاذ التدابيـر اللازمـة للحمايـة مـن الآثـار الناجمـة عـن الأزمـة، والحـدّ مـن احتماليـة تكرارهـا فـي المسـتقبل. وقياسًـا علـى مـا سـبق، تؤكـد المؤسسـات الدوليـة علـى ضـرورة التعـاون والتنسـيق بيـن الـدول لمعالجـة الآثـار الناجمـة عـن الأزمـات الراهنـة، وعلـى تعزيـز دور الحوكمـة الاقتصاديـة الرشـيدة فـي إدارة تبعاتهـا علـى المسـتوى الدولـي والإقليمـي والوطنـي بـل والمحلـي أيضًـا. ومـن هنـا تؤكـد خطـة التنميـة الخمسـية العاشـرة علـى أهمية أولويـة القيـادة والإدارة الاقتصاديـة. الإطار التشريعي يوضـح الشـكل الآتـي أهـم القوانيـن الحاكمـة للطـار التشـريعي للشـأن الاقتصـادي بالسـلطنة، والـذي يتضـح منـه أهـم القوانيـن القائمـة وتلـك التـي يتـم حاليًـا دراسـتها، وتلـك التـي تسـتهدف الخطـة إرسـاء الأسـس لدراسـتها خـ ل سـنوات الخطـة. الإطار التشريعي للشأن الاقتصادي أبرز القوانين الحالية قوانين تحت الدراسة قوانين يتعين إعدادها أو تطويرها )1998( القانون المالي قانون استثمار رأس المال الأجنبي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص قانون الإفلاس قانون التجارة قانون العمل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تشريعات هيئة سوق المال قانون نظام المحافظات قانون التخطيط التنموي قانون الدين العام قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أخرى قانون اللامركزية المالية لوائح وأنظمة البنك المركزي أخرى