خطة التنمية الخمسية العاشرة

108 تـــــوحـــيــــــد الإطــــــار التشــــريعي والقانوني للمـــناطـــــــق الصناعية والــمــــناطـــــق الـــحرة والمنــاطــق الاقتصادية لـتـحـفـــــيــز الاسـتثــمار وتـكــامل الحوافز. استكمال الربط المؤسسي لبيانات الجهات الحكومية المخـــتصــــة في إصــــدار الـــتـــراخيــص لتــســــهــيل إجراءاتها. التـــركـــيز على التـــعليم والـــتــدريب والــتـــأهــيل للقطاعاتالمستهدفة. التحول من الاستثمارات كثيفــة العــمالة إلـــى اسـتــثمارات مبنية على رأس الــمـــال البـشري المـؤهـلوالتـكنولوجيا. 1 5 9 13 4 8 12 3 7 11 15 2 6 10 14 السياساتوالإجراءاتالمقترحة لتحقيقالأهدافالإستراتيجية لأولوية التنويع الاقتصاديوالاستدامة المالية الـــتــــســــــــريـع بــبــــرامــــج الاســــــتـــثــمــار الأجـــنــبــي والإســراع في اســــتقــطاب صــناديق اسـتـثمار للمـشاريع المرجو إقامتها في السلطنة. تـهـيـئــة بـيـئـة عـمل محفزة ترفع من دخل المؤسسات أو تخفـض النفقات. القيام بإصلاحاتعلىالقوانين والتـــشــــريــعــات الضــريـبـيــة لتكون موجهة لتعزيز النمو الاقتصادي، بحيث يتم إعطاء حوافز ضريبية أعلى للشركات التي تدعم الابتكار واستخدام التــقنيـــة وتــطـــــوير الإنــتاج وتوظيــــف العـمانيين وترشيد اســـتهلاك الـــطاقة، وتعظيم الضـرائب على القطاعات غير المنتجة مثل العقارات وتجارة الوكـــــالات، وذلك لـــتوجـــيه القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات الموجهة، على أن ترتبط هذه الحوافز بمخرجات مـــحــــددة يـــمــكن متـابعتها بمـؤشـــرات قياس أداء ذكية، وأن ترتبط بإطار زمنيمحدود. إصــدار قــانــون للـتـخـطيط وقـــــانـــون للـمــؤسسـات الصغيرة والمتوسطة. إدراج الـــمــــزيـــد مـــن الــشــــركات الحكومية والــعـــائـليــة والقطاع الخـــــــــــاص بســــــوق مسقط للأوراق المالية. تــطـــويـــر الــكـفــايات البشرية عن طريق إعداد قيـادات الصـف الـثـاني. مراجــعة ســــياسة الحوافز والـــدعــم والــــتــمـــويــــل وربـــطــهـــا بالـــقــطاعات المســـتهـــدفة وسـياسات الاكــتـــــفـــــاء الـــمـحلي وتنمـيـة الاســتثمارات في المحافظات.  مراجعة التشـريعات المرتبطة بالتـــعـــليم والتـعليم التقني والتلـــمــذة المـهنية وربطها كــــجــــزء مــــن التعليم العام والتعليم العالي. إصــــلاحات علىقـــوانيــن وتـــشــــريعات الـــــعـــمــل والتـعــمـــين، وتغيير نظام الكفــــالة إلى نظام مبني عـــلـــى تأشـــيرات الدخول وتــصـــاريح العـمل لتحقيق التعمين. اعــتـــمــــــــاد إطــــار الـــســــــــــــــياســـــــة الاســـــــــتـــثــمـــاريــة في السلطنة.  مراجعة قانون غرفة تجارة وصناعة عمان كجهة مستقلة مشرفة على القطاع الخاص ليأخذ دوره الطبيعي كشريك في القرار والتنمية.