خطة التنمية الخمسية العاشرة

2040 الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُـمان 127 كما تحرص السلطنة على الاهتمام بمختلف القضايا البيئية، التي من أهمها مكافحة التصحر والجفاف وتلوث الهواء والمياه والتربة، وإدارة المخلفات والمواد الكيمائية، ومكافحة تلوث البيئة البحرية، وصون الحياة الفطرية وبيئاتها الطبيعية، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق أمن الطاقة من ناحيتي العرضوالطلب، وتعزيز سلوك الإنتاج والاستهلاك المستدام لدى المواطنين والمقيمين، لينعكس هذا الاهتمام إيجابًا في تقدم السلطنة خمسة مراكز في مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر في . ولمواكبة التوجّه العالمي والاهتمام المتزايد بصون البيئة وتنمية 2020 العام مواردها الطبيعية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تتطلب المرحلة المقبلة التركيز على تحديث منظومة القوانين والتشريعات البيئية الوطنية بناءً على أسسٍ علميةٍ تواكب الركب العالمي وتتناسب مع السياق المحلي وخصائص البيئة العمانية الفريدة، وتعزيز منظومة بناء القدرات والكوادر الوطنية في مجال صون وتنمية البيئة ومواردها الطبيعية، وتحقيق أمن للطاقة والمياه والغذاء، ومواءمة الجهود وتوحيدها لتصب في تعزيز مكانة السلطنة البيئية على جميع الأصعدة، وتبني نهج التحول إلى الاقتصاد الأخضر. الأهداف الإستراتيجية لأولوية البيئة والموارد الطبيعية ترسم الأهداف الإستراتيجية لأولوية البيئة والموارد الطبيعية خارطة الطريق لتطوير منظومة الاستدامة البيئية في السلطنة وتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها بما يدعم الاقتصاد الوطني بطريقة مسؤولة تحافظ على الموروث الطبيعي، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة في السلطنة كعناصر إستراتيجية في تحقيق التنمية الشاملة. وتؤكد الأهداف الإستراتيجية على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واستدامتها كضرورة لدعم بيئة الاقتصاد وتحفيزها على الإنتاج، من خلال التركيز على تطوير المصادر غير التقليدية من الموارد الطبيعية، كاستخدام مختلف أنواع الطاقة المتجددة التي تساهم في تخفيض الكلفة على القطاعات الإنتاجية وتعزز من تنافسيتها، إضافة إلى تبني نهج التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري المعزز لموضوع الاستدامة البيئية ودوره في تحقيق الاستقرار المالي وتخفيض القيود والضغوط على الإدارة المالية، ورفد الخزينة بمصادر تمويلية من خلال المصادر الطبيعية غير التقليدية. كما تهدف الأولوية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والتصنيع، من جهة، ومتطلبات الاستدامة البيئية، من جهة أخرى. واستغلال الفرص المتاحة في جعل المزايا البيئية والتنموع الحيوي مصدرًا من مصادر النمو الاقتصادي، من خلال اجتذاب السياحة والترويج لأنماط السياحة البيئية التي توفر دخً إضافيّا. إلى جانب تفعيل العمل بقواعد الاستهلاك والإنتاج المستدامين.