خطة التنمية الخمسية العاشرة

2040 الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُـمان 129 المحور الرابع: الحوكمة والأداء المؤسسي 5-5 أولوية التشـريع والقضاء والرقابة 1.5.5 تعتمـد قاعـدة المنظومـة التشـريعية فـي السـلطنة علـى النظـام الذي يعد 2021/6 الأساسـي للدولة، الصادر بالمرسـوم السـلطاني رقم النقطـة المرجعيـة النهائيـة لجميـع السـلطات، فيمـا تعكـس التشـريعات المختلفـة: “القوانيـن، والمراسـيم، والأنظمـة، واللوائـح، والقـرارات، والتعليمـات” الصـادرة خ ل العقود السـابقة، سـعي الدولـة لبناء نظام تشـريعي حديـث ومتكامـل؛ لتوجيـه أداء وحـدات الجهـاز الإداري للدولـة ومتابعتها، وممارسـة الحكومة سـلطاتها، وفق تشـريعات قانونية عادلة صـادرة وفقًـا لأحـكام النظـام الأساسـي للدولـة. وشـهدت المنظومـة التشـريعية تطـورات متتاليـة، مثـل تطويـر اللامركزيـة وتطويـر نطـاق الصلاحيـات التشـريعية والرقابيـة لمجلـس عمـان، فأتـاح ذلـك إمكانيـة زيـادة المدخ ت المحليـة فـي صنـع القـرار والرقابـة. وبالتـوازي مـع جهـود بنـاء المنظومـة التشـريعية، عملـت السـلطنة عبـر العقـود الماضيـة علـى إيجـاد نظـام قضائـي مسـتقل، فعـال، ونزيـه، يضمـن العدالـة وتكافـؤ الفـرص للجميـع. وتوّجـت هـذا السـعي بإصـدار النظـام الأساسـي للدولـة الـذي كفـل سـيادة القانـون، ونزاهـة القضـاء، وحفـظ الحقـوق والحريـات. ويقـوم القضـاء العمانـي بـدور حيـوي ومتزايـد الأهميـة، يتجسـد بشـعور الجميـع بالأمـن والأمـان، وسـيادة القانـون الـذي يكفـل حقـوق الجميـع ويحميهـا بالتسـاوي، ويلتـزم قانـون السـلطة القضائيـة، وقانـون الادعـاء العام، وقانون محكمة القضـاء الإداري، وقانون الإجـراءات الجزائيـة، وغيرهـا مـن القوانيـن ذات الصلـة بالعمـل القضائـي؛ بأحـكام النظـام الأساسـي للدولـة، وبمـا يتسـق مـع النظـم القضائيـة المعاصـرة، والتقـارب الممكـن والملائـم مـع التنظيمـات القضائيـة المقارنـة، دون إغفـال لواقـع المجتمـع العمانـي وخصوصيتـه وموروثـه الحضـاري.