خطة التنمية الخمسية العاشرة

130 فقانـون السـلطة القضائيـة يقـوم علـى فلسـفة توحيـد القضـاء فـي جهـة قضائيـة (مرجعيـة) واحـدة تتولـى فصـل جميـع المنازعـات والقضايـا، وتعدد درجـات المحاكم بمـا يكفـل مبـدأ التقاضـي علـى مسـتويين، وتحقيـق مبـدأ سـيادة القانـون بخضـوع الجميـع للرقابـة القضائيـة، وإنشـاء محكمة عليا تعمـل على توحيد المبـادئ القانونية وس مة تطبيـق القانون. كمـا أولـت السـلطنة اهتمامهـا بمنظومـة الرقابـة، باسـتحداث أكثـر مـن جهـة تعنـى برقابـة الجهـاز الحكومـي، كجهـاز الرقابـة الماليـة والإدارية للدولـة. ووفرت الأدوات الرقابيـة اللازمـة، وأصـدرت التشـريعات والقرارات المعنيـة بتوطيد مهـام الرقابة في منظومـة الدولـة، فأنشـئ جهـاز الرقابـة المالية والإداريـة للدولة الـذي تولى مهمة الرقابـة الماليـة والإداريـة علـى الأمـوال المملوكـة للدولـة، أو الخاضعـة لإدارتهـا أو الإشـراف عليهـا، والتصرفـات الماليـة والإدارية كافة، ومتابعـة أداء الجهات الخاضعة لرقابتـه، كمـا صـدر قانـون (حمايـة المـال العـام وتجنب تضـارب المصالح) الـذي تولى مهمـة حمايـة الأموال العامـة والمحافظـة عليها. بإصـدار نظـام أساسـي 2021 /6 وتجـدر الإشـارة إلـى أن المرسـوم السـلطاني رقـم جديـد للدولـة، قـد افـرد فصً خاصًـا لمتابعـة الأداء الحكومـي ورقابته، وذلك بإنشـاء لجنـة تتبـع جلالـة السـلطان تتولـى متابعـة وتقيـم أداء الـوزراء ووكلاء الـوزارات ومـن فـي حكمهـم ورؤسـاء وأعضـاء مجالـس إدارات الهيئـات والمؤسسـات العامـة والرؤسـاء التنفيذييـن، الأمـر الـذي سـيعزز مـن كفايـة منظومـة الرقابـة وتوسـيع نطاقهـا لتشـمل الإدارات العليـا فـي الدولـة. ووردت أولوية التشـريع والقضاء والرقابة ضمن محور الحوكمة والأداء المؤسسـي، انطلاقًـا مـن أن تحقيق تنمية وطنية متينـة ومتوازنة ونمو اقتصادي ورفاه اجتماعي مسـتدام؛ لا يمكـن أن يتأتـى إلا في ظل منظومة تشـريعية وقضائيـة ورقابية وطنية محكمـة عصريـة متطـورة ومواكبـة للمتغيـرات المتسـارعة ومتطلبات العصـر الحديث ومستشرفة للمستقبل. ويتمثـل التوجّـه الإسـتراتيجي لأولوية التشـريع والقضاء والرقابة كمـا ورد في وثيقة فـي "منظومة تشـريعية تشـاركية، ونظـام قضائي مسـتقل ونزيه 2040 رؤيـة عُمـان وناجـز ومتخصـص، ورقابة شـاملة وفاعلة تكافح الفسـاد". التوجّه الإستراتيجي منظومة تشريعية تشاركية نظام قضائي مستقل رقابة شاملة وفاعلة تكافح الفساد