خطة التنمية الخمسية العاشرة

2040 الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُـمان 25 التطورات الأخيرة للمنظومة التشريعية الجاذبة للاستثمار في السلطنة بهدف تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي من خلال: تبسيط الإجراءاتوالتصاريح اللازمة لبدء الاستثمار الأجنبي. منح الاستثمار الأجنبيمزايا وحوافز خاصة. تعزيز البيئة التشريعية التيتنظمممارسة الأعمال. توسـعة قطاعـات الاسـتثمار للمسـتثمر الأجنبـي لتشـمل مشـاريع إسـتراتيجية فـي أنشـطة المرافـق العامـة والبنيـة الأساسـية. منح المستثمر الأجنبيضماناتلمشروعه الاستثماري. قانون استثمار رأس المال الأجنبي 1 بهدف توسيع دور القطاع الخاصفي تملك وإدارة المشاريع الاقتصادية المختلفة من خلال تعزيـز مبدأ الشـفافية والعلانيـة وتكافؤ الفرصوالمسـاواة وحرية المنافسـة. نقلملكية أو إدارة المنشآت الحكومية للقطاع الخاص. تشـجيع الاسـتثمارات وجـذب الخبـرات الفنيـة والإداريـة المختلفـة. رفعكفاية تشغيل الموارد وتجويد الخدماتالمقدمة. تعزيز سوق رأسالمال المحلي. قانون التخصيص 2 بهدف تسهيل إجراءات الخروج من السوق. قانون الإفلاس 4 بهدف إعطاء مرونة للإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتوفير شمولية لجميع أحكام الشركات الحالية والمستقبلية. قانون الشركات التجارية الجديد 5 فــي إطــار حــرص الســلطنة علــى تعزيــز المنظومــة التشـريعية الجاذبـة للاسـتثمار، قامـت فـي عـام بإصـدار القوانيــن الآتيــة: 2019 بهدف تشجيع القطاع الخاصعلى الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال: تعزيـز مبدأ الشـفافية والعلانيـة وتكافؤ الفرصوالمسـاواة وحرية المنافسـة. تعزيز سوق رأسالمال المحلي. وضع الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين. فتـح المجـال لتقديـم أفـكار جديـدة ذات مـردود اقتصـادي واجتماعـي. توسـيع دور القطـاع الخاصللقيام بأعمـال أو تقديم خدمات عامـة لهـا أهميـة اقتصاديـة أو اجتماعيـة وتنسـجم مـع الخطـط التنمويـة. إجراء تحسين أو تطوير أو رفع كفاية لخدمة عامة قائمة. تجويد الخدماتالمقدمة. المسـاهمة في تقليل الأعباء المالية علـى الموازنة العامة للدولة. قانونالشراكةبينالقطاعينالعاموالخاص 3