خطة التنمية الخمسية العاشرة

64 إن الظـروف الاقتصاديـة التـي تمـر بهـا السـلطنة فـي الوقـت الحالـي تؤكـد علـى أن التنويـع الاقتصـادي لـم يعـد خيـارًا بـل يعـدّ أمـرًا حتميًـا، لا يمكـن تحمـل التكلفـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لعـدم تحققـه. ومـن الأهميـة أيضًـا التأكيـد علـى أن الأهـداف التـي تـم تحديدها لمسـاهمة قطاعـات التنويع فـي الاقتصاد الوطنـيواقعية، وتـم تحديدهـا باسـتخدام نمـوذج قياسـي يعتمـد علـى بيانـات وطنيـة وفـي إطـار افتراضـات واقعيـة، ممـا يزيـد مـن الثقـة فـي درجـة تحقـق هـذه الأهـداف إذا توفـرت الظـروف المواتيـة لذلـك. وتجـدر الإشـارة إلـى أن إعـادة الهيكلـة الأخيـرة قـد تضمنـت اسـتحداث وزارة الاقتصـاد، لتتولـى عـددًا مـن المهـام المرتبطـة بتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة، مـن رسـم السياسـات، واقتـراح التشـريعات، والتنسـيق بيـن الجهـات المعنيـة ذات الصلـة لتنفيـذ السياسـات والبرامـج التـي مـن شـأنها تدعيـم تنافسـية الاقتصـاد الوطنـي ورفـع كفايتـه. كمـا تتضمـن مهـام الـوزارة إعطـاء دفعــة قويــة لتحقيــق التنويــع الاقتصــادي مــن خــ ل توفيــر كافــة المقومــات اللازمــة مــن مــوارد ماليــة وبنيــة أساســية وقـدرات بشـرية مدربـة ومؤهلـة. وعليـه تـؤدي وزارة الاقتصـاد دورًا مهمًـا فـي وضـع السياسـات اللازمـة لتحفيـز التنويـع الاقتصـادي، وتحدي ـد مجموع ـة م ـن الحواف ـز لج ـذب القطـاع الخ ـاص المحل ـي والأجنب ـي لزي ـادة الاسـتثمار ف ـي قطاع ـات التنويـع، علـى أن ترتبـط هـذه الحوافـز بمجموعـة مـن النتائـج التـي يتعيـن تحقيقهـا خـ ل فتـرة زمنيـة محـددة، مـع اختيـار مجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس الأداء التــي تقيــس التقــدم المحــرز فــي مجــال التنويــع الاقتصــادي. ويمثــل هــذا التوجــه تطـورًا فـي آليـة التعامـل مـع ملـف التنويـع الاقتصـادي، إذ يربـط بيـن الحوافـز والنتائـج، ومـن ثـم لا يتـم منـح هـذه الحوافـز بشـكل مطلـق، كمـا أنهـا ترتبـط بمـدى زمنـي محـدد. تحـقــــيق معـــدل نــمــــو حقيقـــي للناتـــج المحلـــي الإجمالـي لا يقـل % فـــي 3.5 عـــن المتوســـط خـــ ل ســـنوات الخطـــة جـــذب الاســتثـــــمار الأجنبـــي المــــباشر فـــي الـقــطــــاعات النــفـــــطية وغـــــــير النفطيـة ليصـل إلـى % مـــن الناتـــج 10.9 المحلـــي الإجمالـــي بنهايـــة الخطـــة تحـــــقيق مـــــعدل نمـــو حـــقيـــــقي للأنشـطـــــــة غيـــر النــفـطيــــة يقـــدر % ف ـي 3.2 بنح ـو المتوســـط معـــدل الاســـتثمار %27 يــــصل إلـــى مـن الــناتج المحلي الإجمـــــالي فـــي ا لـــمــتـــــو ســـــط والعمـل علـى رفـع كفايـــة الاســـتثمار والمـــوارد المتاحـــة مسـاهمة القطـاع الـــخـــــاصفـــــي الاســـتثمار  تصـــل % فـــي 60 إلـــى المتوســـط ) المستهدفاتالكلية والقطاعية: نموذج الاقتصاد الكلي 1-4( الشكل