قام معالي الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري - وزير الاقتصاد بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، تلبيةً للدعوة الكريمة المقدمة من نظيره وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، معالي / فيصل بن فاضل الإبراهيم - الموقر - وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية التي تضطلع بها وزارتا كلا البلدين، وأهمها مجالات التنويع الاقتصادي، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إضافةً إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات التصنيع الذكي وتطوير البنية التحتية اللوجستية، التي تعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام. هذا ويرافق معالي الدكتور الوزير في هذه الزيارة سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد.

وتتويجاً لهذه الزيارة، وتأطيراً للتعاون في المجال الاقتصادي وضمان استمراريته، وقع الجانبان خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد في سلطنة عُمان ووزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط، وذلك بهدف الدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع، من خلال تعزيز التعاون في مجالات التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، والاقتصاد الأخضر والدائري، وتطوير القيادات الاقتصادية، وذلك بما يخدم الرؤية الاقتصادية لكلا البلدين.

كما وتهدف الزيارة إلى تحقيق عدة نتائج، من بينها الاطلاع على تجارب المملكة العربية السعودية في مجالات التنويع الاقتصادي واستخدام التقنيات الحديثة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لدعم اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر دقة وكفاءة بما من شأنه تعزيز التنافسية الاقتصادية، ودعم نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإضافة إلى لقائه بنظيره معالي وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، تخللت الزيارة عقد عدة لقاءات واجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من أصحاب المعالي والسعادة من المملكة العربية السعودية القائمين على إدارة برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد من خلال تطوير القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة، ومن أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التحول الوطني، كما وسيلتقي معالي الدكتور وزير الاقتصاد - الموقر - مع كبار المسؤولين في مكتب الإدارة الاستراتيجية، والمركز الوطني للتنافسية، للاطلاع على تجربة المملكة العربية السعودية في هاتين الجهتين من جهة، وكذلك لاستعراض تجربة سلطنة عمان وجهودها في تعزيز التنافسية.