أنشئت وزارة الاقتصاد بموجب المرسوم السلطاني رقم 94/2020 الصادر في 28 من شهر ذي الحجة 1441 هجري، الموافق 18 من شهر اغسطس 2020 ميلادي، وقد حددت اختصاصاتها وفق الاتي:
• اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
• دراسة وتقيم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
• دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية.
• متابعة تنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
• وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
• دراسة المقترحات المقدمة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بشأن المشاريع التنموية من ناحية أهميتها وأولوية تنفيذها.
• إقرار خطط التنمية الخمسية ورفعها، بعد التنسيق مع وزارة المالية، إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
• إجراء تقييم دوري للسياسات والرؤى المستقبلية والتوجهات العامة والخطط الخمسية بمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
• وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
• الإسهام في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية قبل اصدارها.
• اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
• تعزيز، وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالوزارة مع غيرها من الجهات المعنية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.
• تمثيل السلطنة في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الوزارة.
• اي اختصاصات اخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.