الأخبار
تحت رعاية صاحب السمو السيّد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، دشنت وزارة الاقتصاد المنصة التفاعلية لمؤشر تنافسية المحافظات والتي تستهدف دعم وتسريع اتخاذ القرار، ومتابعة النتائج المحققة من خلال تنفيذ برنامج تنمية المحافظات, وتوفر المنصة قاعدة للبيانات والمواد التفاعلية حول التنمية المحلية في جميع المحافظات, ويتميز تصميم المنصة بعدد من المميزات التي يتيح استخدامها تحليل واقع التنمية المحلية وفق المحاور والركائز المحددة في مؤشر تنافسية المحافظات, وتمكن من المقارنة بين المحافظات المختلفة, وتحديد الفجوات التي ينبغي العمل عليها. كما تتضمن المنصة مجموعة من التقارير التي يمكن تنزيلها, والخرائط التفاعلية والصور التي تساعد على الاستدلال وإبراز الايجابيات والسلبيات.
ويمثل تدشين المنصة دعما لتنفيذ برنامج تنمية المحافظات واستكمالا لمتابعة أداء البرنامج من خلال إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات خلال العام الجاري كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة, وتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات لتعزيز التنمية في بعديها المكاني والقطاعي, وتوفير صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، وقياس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة من خلال مجموعة من الركائز والمعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزز لحاق كافة المحافظات بركب التطور التنموي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان في ظل تنفيذ الرؤية المستقبلية عمان 2040، وأولويتها لتنمية المحافظات والمدن المستدامة.
ويتم تنفيذ برنامج تنمية المحافظات ترجمة للتوجيهات السامية بتخصيص 4 ملايين ريال عماني لكل محافظة سنويا خلال الخطة الخمسية العاشرة بدءا من عام 2022, بإجمالي (220) مليون ريال عماني, ويمضي تنفيذ البرنامج بوتيرة جيدة وفق المخطط إذ بلغ إجمالي المعتمد للبرنامج خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو (216) مليون ريال عماني لجميع المحافظات حتى نهاية يونيو 2024, وتجاوز عدد المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها بين عامي 2021 و2023 أكثر من 600 مشروعا تساهم في تطور الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وإيجاد فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة في المحافظات. وإضافة إلى برنامج تنمية المحافظات، يعزز الانفاق الانمائي من خلال الميزانية العامة للدولة تطوير التنمية المحلية في كافة المحافظات من خلال المشروعات التي تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والبنية الأساسية وترتقي بالخدمات في مختلف القطاعات, وبلغت اعتمادات المشروعات الانمائية ذات الطبيعة الشاملة التي تخدم كافة المحافظات 3.8 مليار ريال عماني منذ بدء الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يونيو 2024, وتتوزع في قطاعات متعددة منها الطرق والمطارات ومشروعات التنمية الزراعية والسمكية والصحة والتعليم والتدريب المهني والابتكار.
وأشاد صاحب السمو السيّد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، راعي حفل الافتتاح، بما يحققه تنفيذ برنامج تنمية المحافظات من أثر إيجابي على واقع التنمية في المحافظات، وتمكينها من الاستفادة من مزاياها ومقوماتها النسبية والتنافسية، وتقديم أفضل ما لديها من مشروعات وفرص استثمارية وتنمية المشروعات الخدمية والاقتصادية لكل محافظة، وفق توجهات التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في الخطة العاشرة ورؤية عمان 2040, وانطلاقا من واقع الاحتياجات الحقيقية للمحافظات المنسجمة مع مرئيات والمجتمع المحلي والاسترشاد بها في تحديد فرص التنمية على المدى القريب ومتوسط الأمد.
مشيرا إلى مبادرات مثل إطلاق مؤشر التنافسية في المحافظات والمنصة التفاعلية تعزز انجاح تنفيذ البرنامج وتساهم في تعزيز التعاون بين كافة الجهات الحكومية, والتنسيق بين السياسات والخطط المرسومة وتنفيذها وفق أفضل معايير الأداء, والتطوير المتواصل لمنظومة المتابعة والمؤشرات والأدوات الاستراتيجية التي تقيس وترصد تقدم تنفيذ برنامج تنمية المحافظات, كأحد البرامج الاستثمارية الاستراتيجية المهمة لدعم التوجه نحو اللامركزية وتحقيق توازن التنمية في المحافظات.
وفي كلمة ألقاها خلال حفل التدشين, قال
الشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد أن سلطنة عمان وضعت في صلب أولوياتها تحقيق تنمية شاملة جغرافياً تأخذ بالاعتبار الفوارق الموجودة بين المحافظات، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وقد أكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية تنمية المحافظات، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وتنمية دورها المحلي القائم على الميزة النسبية لكل محافظة لخلق نماذج تنموية محلية، وتسعى وزارة الاقتصاد لوضع التوجيهات السامية بتنمية المحافظات موضع التنفيذ، وتمكين المحافظات من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومقوماتها التنافسية، والتحول نحو اللامركزية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وشاملة. وفي هذا السياق جاء استحداث مؤشر تنافسية المحافظات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لكل المحافظات في سلطنة عمان، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد متنوع ومستدام. حيث يسعى المؤشر إلى تقييم ومقارنة أداء المحافظات في المجالات الرئيسية التي تسهم في تحقيق الأهداف طويلة المدى مثل التنويع الاقتصادي، الابتكار، تطوير رأس المال البشري، وجودة الحياة وتحقيق التوازن الإقليمي في التنمية. وقد أطلق صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، "مؤشر تنافسية المحافظات" ضمن فعاليات منتدى اقتصادات المحافظات المنعقد في مايو 2024. واليوم يتم إطلاق المنصة الخاصة بهذا المؤشر، التي تتميز بكونها أداة محاكاة للسياسات العامة المرتبطة بالمحافظات، حيث تسمح بإجراء مقارنات وتحاليل لمستويات مؤشرات التنافسية في المحافظات، وإبراز مواطن العمل العاجلة لتسريع تقدم العملية التنموية.
وأكد مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد، على أهمية التنافسية كأحد المعايير الأساسية التي تستخدم لقياس التفوق والتميز للكيانات الاقتصادية المختلفة، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والميزات النسبية والفرص المتوفرة، ما يساعد على نمو الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مشيرا الى ان التنافسية لم تعد مجرد مقياسا لتفوق الدول وقدرتها على ايجاد مكانة لها على الساحة الدولية، بل أضحت ضرورة لا بد ان تتسم بها الأقاليم الجغرافية والمناطق المختلفة في الدولة، ومن هنا أتت مبادرة وزارة الاقتصاد لإعداد مؤشر لتنافسية المحافظات والمنصة الخاصة به ليكونا في صلب عملية التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة في التنمية الاقتصادية المحلية. والهدف الأساسي هو تحديد فجوات التنافسية في سبيل تطوير سياسات ومعالجات بحسب ما تحتاجه كل محافظة، بغية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بحسب الميزات التنافسية لكل محافظة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في الجهود التنموية وتذليل المعوقات أمام تسيير الأعمال وانشاء المشروعات على مستوى كل محافظة.
وأوضح أن إعداد مؤشر تنافسية المحافظات اعتمد على منهجية علمية وتشاركية وشفافة أخذت في عين الاعتبار الموارد والممكنات والميزة التنافسية لكل محافظة، وقامت وزارة الاقتصاد بتوحيد جهود استحداث المؤشر مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال خبرائها قدمت المشورة لإنتاج مؤشر التنافسية والمنصة الخاصة به، وتتقدم الوزارة بالشكر لكافة الجهات المشاركة في إعداد المؤشر وأعضاء الفرق الوطنية التي عملت على هذا المؤشر واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” على جهودها في انجاز العمل ضمن برنامجها في مجال التعاون الفني وإتاحة الخبرات للدول. وتأمل وزارة الاقتصاد أن تساهم هذه المنصة في تسريع اتخاذ القرارات وتمكين الفاعلين ودعم السياسات العامة والمبادرات التي تهدف الى تحسين تنافسية المحافظات وتحقق تنمية شاملة ومستدامة في سلطنة عمان.
وقدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد عرضا مرئيا حول أهمية مؤشر تنافسية المحافظات وأهدافه في ضمان تنمية المحافظات وتعزيز مساهمتها في استقطاب الاستثمارات ونمو الاقتصاد الوطني, ودعم تنافسيتها في استغلال مقوماتها الاستثمارية والجغرافية والسياحية بما يحقق تنوع الأنشطة التجارية والاستثمارية، موضحا سعادته أن إطلاق المؤشر جاء ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنية الاقتصاد العماني تضع جميع المحافظات في قلب العملية التنموية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة قطاعياً ومكانياً.
وأشار سعادة وكيل الاقتصاد إلى أنه خلال العقود الماضية حققت سلطنة عمان نقلة نوعية في التنمية، وانتقلت إلى مصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة, وامتدت منجزات النهضة العُمانية الحديثة وثمارها ومكاسبها المتعددة إلى محافظات سلطنة عمان كافة بدون استثناء, ولدعم هذه الإنجازات وتعزيزا للمؤشرات الايجابية في أداء الاقتصاد الكلي في سلطنة عمان، يعمل برنامج تنمية المحافظات على تقليل التباين في المستويات التنموية بين المحافظات، والذي نتج عنه مجموعة من الظواهر منها تمركز الأنشطة الاقتصادية في بعض المحافظات ووجود ضغوط اقتصادية واجتماعية وبيئية على بعض المدن الكبرى, ويستهدف البرنامج الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية إلى العاصمة والمدن الكبرى, ورصد مواطن القوة والضعف بكل محافظة وزيادة جاهزية المحافظة لتحقيق النمو المستدام وضمان مستوى معيشة ملائم للمواطن، من خلال تحفيز الأداء الاقتصادي للمحافظة، وبناء قطاع خاص محلي مستدام, ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة, والوصول لإدارة أكثر كفاءة وفعالية لمشروعات التنمية الاقتصادية، وقياس أداء المحافظة ومستوى الأجهزة الحكومية بها، والخدمات التي تقدمها والعمل على تطويرها وتمكنها من تطبيق نموذج اللامركزية الإدارية والمالية تدريجياً, وتحسين البنى الأساسية للمحافظات, وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين (مبدأ محلية الخدمة), وتوجيه الوعي العام للاهتمام بالأداء على مستوى المحافظات وتعزيز مفهوم التنمية المحلية التي ترفد وتعزز الاقتصاد الوطني بدرجة عالية من الاستقلالية, وتوفير قاعدة شاملة متكاملة من البيانات وإتاحتها لدعم اتخاذ القرار ومتابعة النتائج والتقييم على مستوى المحافظات, وإشراك جميع فئات المجتمع في التخطيط والتنفيذ وتحديد الفرص والأولويات على مستوى محافظاتهم.
وأضاف أن مؤشر تنافسية المحافظات يقدم صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات ويقيس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة, والأهمية الرئيسة للمؤشر هي تعزيز تنافسية المحافظات من خلال رسم سياسات مكانية موجهة لتنمية المحافظات وتخصيص الموارد المختلفة وفق الاحتياجات التنموية الفعلية لكل محافظة, ويستهدف المؤشر تعزيز صنع القرار التنموي المبني على البيانات, وتحديد الفجوات التنموية وفرص التحسين لكل محافظة, ورصد تقدم مستوى التنمية في المحافظات عبر الزمان والمكان, وتعزيز اللامركزية الاقتصادية في الأداء الحكومي, وتمكين المحافظات من الاستفادة من مقوماتها ومزاياها النسبية والتنافسية.
وسلط سعادته خلال العرض المرئي الضوء على بنية مؤشر تنافسية المحافظات كمؤشر مركب يتكون من 4 محاور رئيسية هي محور البيئة والبنى التحتية الذي يقيس مدى كفاءة وتوافر المرافق الأساسية والخدمات في المحافظة، مما يعزز القدرة التنافسية للمحافظة في جذب الاستثمارات, ومحور الاقتصاد الذي يقيس الحيوية الاقتصادية وكفاءة سوق العمل في كل محافظة، مما يساهم في تحفيز الابتكار والاستثمار المحلي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال, ومحور الحوكمة الذي يقيس مدى فعالية المؤسسات الحكومية المحلية في إدارة الموارد وتسهيل عمل المؤسسات وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في جميع المحافظات, ومحور الانسان والمجتمع الذي يقيس جودة الحياة وتطوير رأس المال البشري مما يعزز التنافسية من خلال توفير بيئة معيشية داعمة لتوليد وجذب المهارات والموارد البشرية بطريقة مستدامة.
وتتضمن بنية مؤشر تنافسية المحافظات 13 ركيزة تغطي جوانب البنية الأساسية, وإدارة التكنولوجيا والاتصالات, وتحفيز الاقتصاد المحلي, والقطاع الخاص والادارة المحلية, وسوق العمل, وفعالية الحوكمة وسيادة القانون, والانخراط والمشاركة, والمساءلة والشفافية, والتعليم والصحة والمعيشة, والثقافة والتراث, كما تشمل بنية المؤشر 61 مؤشرا فرعيا تغطي كافة محاوره, وقد تم تضمينها مؤشرات لقياس الرضا عن الخدمات والأداء.
وفيما يتعلق بمنهجية المؤشر, أوضح سعادته أنه تم إعداد المؤشر بالتعاون مع لجنة “الإسكوا”, وقد تم تشكيل لجنة إشرافية على مستوى الوكلاء برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من وزارة الداخلية، الاكاديمية السلطانية للإدارة، وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 ، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وتم تشكيل فريق عمل فني برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية إضافة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات, وتم تنفيذ عدد من ورش العمل مع ذوي العلاقة خلال المراحل المختلفة من إعداد المؤشر. وأشار سعادة وكيل الاقتصاد الى ان المنهجية الإحصائية التي يتبعها المؤشر تساهم في تحديد مدى ترابط المؤشرات مع بعضها مما يتيح استبعاد التداخلات بين المؤشرات، وتقوم المنهجية الاحصائية بتحديد اتجاه المؤشرات من خلال نطاق المؤشر والقيمة المستهدفة المثلى وكلما كانت القيمة أعلى يعني ذلك أن الأداء أفضل, وقد تم اعتماد طريقة التجميع لاحتساب حاصل المحافظة في مؤشر التنافسية بتجميع قيم مجموعة من المؤشرات في مقياس ”مركب“ واحد موجز, مع اعتماد أوزان متساوية بين المحاور الاربعة للمؤشر وبين الركائز ضمن كل محور وبين المؤشرات ضمن كل ركيزة، وذلك بعد اختبار 451 نموذجا باستخدام مخططات أوزان مختلفة، وأشارت النتائج إلى أن النموذج الأكثر متانة ورصانة هو النموذج الذي يستخدم الأوزان المتساوية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الاقتصاد على أن مؤشر تنافسية المحافظات يدعم تركيز كل محافظة على تحسين قدرتها على التطوير والارتقاء والابتكار بالخدمات التي تقدمها وتحسين قدرتها على كيفية إدارة مقوماتها التنموية، موضحا أن المؤشر لا يستهدف إجراء مقارنات أو التنافس بين المحافظات، بل الهدف الأسمى هو تعزيز التنافسية كطريق يقود نحو الازدهار ورفع مستوى الإنتاجية والرفاهية والتقدم في جميع المحافظات.
وفي نهاية حفل التدشين، تم عرض فيلم حول المقومات التنافسية للاستثمار في المحافظات وأهم المشروعات الجارية، وتم ختام الحفل بفتح باب النقاشات مع الحضور من الخبراء وممثلي وسائل الاعلام حيث تناولت النقاشات النتائج التي يحققها برنامج تنمية المحافظات والآليات التي يتم من خلالها تعزيز الشراكة المجتمعية في تحديد الأولويات التنموية، إضافة إلى تطورات المشروعات الحالية وأهم المشروعات المخطط لها خلال الفترة المقبلة في المحافظات.