في إطار تشكيل منظومة وطنية لتنسيق الجهود للانتقال نحو الاقتصاد الدائري، نظمت وزارة الاقتصاد اليوم وبالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) ومؤسسة سيركل إيكونومي فاونديشن إطلاق مشروع اعداد تقرير فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان بحضور نخبة من الخبراء والمختصين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
تهدف حلقة العمل التعريف بمشروع تقرير فجوة الاقتصاد الدائري لتمكين حكومة سلطنة عمان من اعداد خارطة طريق وطنية للاقتصاد الدائري تتوافق مع اهداف رؤية عمان 2040المتمثلة في زيادة تنافسية السلطنة في مؤشر الأداء البيئي وتعزيز الابتكار، وتنويع القطاعات الاقتصادية الغير نفطية. بالإضافة إلى تعزيز العمل المناخي والمساهمة في الوصول لهدف السلطنة بتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050.
افتتحت حلقة العمل بكلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة عائشة السريحية خبير اقتصادي بوزارة الاقتصاد أشارت فيها إلى أن من أهداف تقرير فجوة الاقتصاد الدائري في سلطنة عمان هو وضع خط أساس وطني لتحديد فجوة الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات. وتوفير نماذج وسياسات لقياس الأثر البيئي لاستراتيجيات الاقتصاد الدائرية وتحليل عدد ونوع الوظائف الدائرية.
كما أكدت أن تطوير خارطة طريق للاقتصاد الدائري سيتم بتحديد السياسات الرئيسية لدعم أنشطة الاقتصاد الدائري في جميع القطاعات، بالاستفادة من أكثر من 520 سياسة عالمية وأفضل الممارسات، مُصممة خصيصًا لسياق سلطنة عُمان.
تم خلال الحلقة استعراض عدد من أوراق العمل مع مؤسسة سيركل إيكونومي فاونديشن ، التي تناولت التعريف بتقرير فجوة الاقتصاد الدائري وعرض منهجية إعداد تقرير فجوة الاقتصاد الدائري.