البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ( تنفيذ)
ظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.
ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.
ويأتي البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) كمبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا (بيماندو) وتعظيم الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة، مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية، كما حدَّدها المرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. و يركز تنفيذ على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.
وانطلاقًا من أهمية تحديد أولويات المرحلة المقبلة، مع مراعاة استكمال الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات المعنية، يقوم البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي تنفيذ بلعب دور حلقة الوصل بين الاستراتيجيات المختلفة لكل من القطاعات المستهدفة، إلى جانب تقديم منصة للشراكة المستدامة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المجتمع. وتأتي مرحلة ما يعرف بالمختبرات، كمرحلة تالية لمرحلة تحديد التوجهات التي بدأ العمل فيها منذ بداية العام.
ويتمُّ تنفيذ البرنامج على عدة مراحل؛ بحيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها؛ حيث يتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها.
وتتمثل أهداف تنفيذ في تسريع وتيرة تنفيذ الخطط في مجال تعزيز التنويع لاقتصادي، ومساعدة الحكومة للاستفادة من أفضل الممارسات الناجحة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وتوظيف موازناتها في مشاريع ذات عوائد اقتصادية وقيمة مضافة، تعمل على توفير فرص دائمة للمواطنين، وتحقيق الأهداف والبرامج والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، إلى جانب وضع خطة واضحة ومحكمة لزيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية للسلطنة وتمكينها من رفع درجة التنافسية في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ومساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقا لأفضل الممارسات المتبعة، إضافة إلى تحسين كفاءة الإنجاز وكمد جسور التعاون والمشاركة بين كافة الجهات المعنية ووضع مؤشرات قياس وأهداف محددة وآلية متابعة وتنفيذ دقيقة، وتحديد نسبة من الاستثمارات الرأسمالية غير الحكومية بحيث لا تقل عن 80% لتمويل مبادرات القطاعات الرئيسية للبرنامج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
تنفيذ