بناء على المرسوم السلطاني رقم 94/2020 القاضي بإنشائها، تلعب وزارة الاقتصاد دوراً محورياً في عملية التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وذلك من خلال الاختصاصات المؤسسة لنطاق عملها. حيث يقع على الوزارة اقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تعد اختصاصاً محورياً في ضوء عملية الإنطلاق والتنويع الاقتصادي ورسم المستقبل، كما يتأتى على عاتق الوزارة دراسة وتقيم أداء القطاعات الاقتصادية، وتطورها واتجاهاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هيكل الدولة، وإعداد الاقتراحات المناسبة لتطوير وتنمية الأداء فيها، وذلك بما يتسق مع مسار الخطط الخمسية للتنمية، واتجاه السلطنة نحو رؤية عُمان (2040). ترصدُ الوزارة ضمن منظومة أدوارها المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ومدى تأثيرها على السياسات والبرامج الاقتصادية في السلطنة ، هادفة إلى وضع التدابير والإجراءات والاستراتيجيات الناجعة في سبيل التعامل معها واحتواءها ضمن منظومة السياسات العامة الكلية.

وفي سياق التخطيط التنموي، تحتفظ الوزارة بدورٍ مركزي في إقرار مشاريع خطط التنمية الخمسية، واعتماداتها المالية، اقتراناً بدورها الموازي في وضع معايير لتحديد أولويات مشروعات التنمية وأساليب التخطيط التنموي، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعدين: الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، علاوة على إقرار الموازنات الإنمائية السنوية. وتتأتى هذه الأدوار في منظومة متكاملة مع مؤسسات الدولة الأخرى، كما تعمل الوزارة على خلق العلاقات في إطار اختصاصاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لما من شأنه خدمة أهدافها من ناحية، والتكامل والاتساق في أداء منظومة الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى.

وفي السياق الإقليمي والدولي، فإن دور الوزارة يتمثل في وضع أسس التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى إسهامها في العمل على رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية. وتلتزم الوزارة في سبيل ذلك بالأخذ بأحدث منهجيات التخطيط الاقتصادي والمقاربات الناجعة لوضع الاقتصاد العُماني على خارطة التنافسية العالمية، بما يحقق أهداف التنمية الوطنية من ناحية، ويسهم في تأطير الصورة المثلى عن مسار التنمية الاقتصادية في السلطنة في محيطها الإقليمي والدولي.