التنويع الاقتصادي

يعد البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي امتدادا لمبادرات التنويع الاقتصادي على مدار الخطط الخمسية السابقة. ويعنى البرنامج بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد الحلول وآليات تنفيذها لتسريع تحقيق توجهات وأهداف الخطة الخمسية العاشرة بما يتوائم مع تحقيق رؤية عمان 2040.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق مستهدفات قطاع التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة واقتراح الاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية. ومن ثم تمكين القطاعات الاقتصادية لتدعيم الموازنة العامة بالإيرادات غير النفطية. كما تتضمن أهداف البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي المبادئ الأساسية:

1. برنامج تنفيذي لمدة 4 سنوات بما يتوافق مع الفترة الزمنية لانتهاء الخطة الخمسية العاشرة.
2. البرنامج جهة مرجعية لمعالجة التحديات الاقتصادية لقطاعات التنويع الاقتصادي.
3. وزارة الاقتصاد هي المعنية بالإدارة والإشراف على تنفيذ البرنامج.

الرؤية والرسالة

تتمثل الرؤية الخاصة ببرنامج التنويع الاقتصادي لتكون مظلة وطنية ذات طابع تخطيطي وتنفيذي لتمكين قطاعات التنويع الاقتصادي من تحقيق نسب النمو المستهدفة وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية بما يواكب الخطط المستقبلية.

بالإضافة إلى تعزيز الترابطات الأمامية والخلفية بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

التنويع الاقتصادي في رؤية عمان 2040

الأولوية: التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية

التوجه الاستراتيجي: اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية.

الأهداف الاستراتيجية:
قطاعات قاطرة للتنويع الاقتصادي وأخرى متكاملة معها يتم تحديدها كل خمس سنوات. اقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل والابتكار وريادة الاعمال بيئة تنظيمية وتشريعات ذات حاكمية تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص.

الجهود المبذولة والمتعلقة بالبرنامج: مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ورش ومختبرات برنامج جلب الاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)

التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية العاشرة

تركــز الخطــة علــى آليــات وبرامــج التنويــع الاقتصادي، وعلـى زيـادة مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي القطاعـات الاقتصادية ذات القيمـة المضافـة المحليـة العاليـة، واسـتكمال سلاسل القيمـة والإنتاج والتوريـد، وتحفيـز مسـاهمة المؤسسـات الصغيــرة والمتوســطة. بمـا يضمـن اسـتمرار معدلات النمـو الاقتصادي فــي المرحلــة المقبلــة فــي ضــوء احتماليــة انخفــاض الطلــب علــى النفــط كمصــدر أساســي للطاقــة.

بلـغ متوسـط معـدل نمـو الأنشطة غيـر النفطيـة بالأسعار الثابتــة 3.2 % مقارنــة بنحــو 8.0 % للأنشطة النفطيــة للفتــرة 2016-2019. ورغــم تلــك المؤشــرات الجيــدة إلا أن تحســين مؤشــرات الأنشطة غيــر النفطيــة بحاجــة لتنفيــذ خطــة للتنويــع الاقتصادي ترتبــط بمســتهدفات محــددة، تحقـق مـن خـلال حزمـة مـن الحوافـز ترتبـط بهـذه المسـتهدفات وفـق إطـار زمنـي محــدد.

• تضمنت الخطة الخمسية العاشرة عدد 17 من السياسات والإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وعدد 28 برنامج مقترح موزع وفقا لهذه الأهداف.

الخطة الخمسية التاسعة

في مطلع العام 2016م صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (1/ 2016) باعتماد الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020م)، وتعتبر هذه الخطة الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العُماني (عُمان 2020) وتمهيدًا للرؤية المستقبلية (2040). تسعى هذه الخطة للبناء على ما تم إنجازه في الخطط الخمسية السابقة، وفي ذات الوقت تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة في الرؤية 2020 فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020
إن الرؤية المستقبلية (عمان 2020 ) تعد نهجاً تسترشد به السلطنة على طريق التحول إلى اقتصاد مستدام ومتنوع. وتهدف في المقام الأول إلى ضمان استقرار دخل الفرد عند مستواه عام1995 كحد أدنى والسعي إلى مضاعفته بالقيمة الحقيقية بحلول عام 2020م. وكذلك تهدف الرؤية إلى تهيئة الظروف الملائمة للانطلاق الاقتصادي ، حيث تعمل الحكومة على استخدام عائداتها من النفط والغاز لتحقيق التنويع الاقتصادي، كما تنهض بدورها تجاه تقديم الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وكذلك تدريب المواطنين وتنمية مهاراتهم ، بالإضافة إلى انتهاج سياسات تهدف إلى تعزيز المستوى المعيشي اللائق للمواطن

وتتلخص المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 1 / 96، في الآتي
  • تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات العمانيين لمواكبة التطور التقني وإدارة المتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية وكذلك مواجهة الظروف المحلية والعالمية المتغيرة باستمرار.

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الإقتصادي (تنفيذ)

 

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث سيقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكومية والخاصة والمدنية في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسية التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيلية بمشاركة أطياف المجتمع - لـتنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.

بإصدار المرسوم السلطاني السامي (1/2021) تنطلق خطة التنمية الخمسية العاشرة والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية عُمان 2040، مسترشدة بالرعاية الكريمة، والتوجيهات السامية الحكيمة، لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه، لتبدأ مرحلة جديدة، بإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية في السلطنة.

تعكس هذه الخطة التوجهات السامية لجلالة السلطان -حفظه الله- والتي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل جلالته بتوجيهه في الثالث والعشرين من فبراير 2020م، والذي أكد خلاله على أبرز محاور العمل الوطني خلال الفترة القادمة بدءا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز التوجه نحو دمج الشباب وتوسيع فرص مساهمتهم في جهود التنمية ، وتمكين المرأة في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية تحقيق رؤية عمان 2040، وضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، الأمر الذي سيسهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة والشاملة.

 

رؤية عمان 2040 والخطط الخمسية

كأي استراتيجية طويلة المدى ينبغي أن تقترن بخطط متوسطة المدى تحدد من خلالها الأهداف ذات الأولوية والبرامج اللازمة لتحقيقها، مصحوبة بمؤشرات لقياس الأداء ضمن منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم.

وتمثل الخطة الخمسية العاشرة بداية انطلاقة عمان 2040، التي ترتكز على 4 محاور رئيسة يتفرع منها 14أولوية وطنية و88 هدفا استراتيجيا و 68 مؤشرا لقياس الأداء. حيث يتناول المحور الأول "مجتمع إنسانه مبدع" التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة، والهوية، والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، وتنمية الشباب. فيما يضم المحور الثاني "اقتصاد بيئته تنافسية" القيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار، والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات، والمدن المستدامة، وتقنية المعلومات. أما محور "بيئة مواردها مستدامة" فيتناول جوانب البيئة، والموارد الطبيعية. ويتناول محور "دولة أجهزتها مسؤولة" مواضيع التشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، والموارد والمشاريع.

 

ظروف استثنائية وتحديات

جاء إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة في ظروف استثنائية غير مواتية، تتمثل في انخفاض أسعار النفط، وما نتج عنها من تأثير سلبي على التنمية البشرية، ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وارتفاع نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي، وما ترتب على ذلك من تراجع في التصنيف الائتماني و زيادة كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تواضع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وانتهاء بجائحة كوفيد 19. مع ذلك سعت الخطة إلى صياغة أهداف وطنية طموحة و واضحة، ومحددة، ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية، ساعية إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة، ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.


الخطة الخمسية العاشرة.. منهجية الإعداد

في المراحل الأولى لإعداد هذه الخطة، تم تقييم ما تم إنجازه سابقاً، والاستعانة بالاستراتيجيات والخطط والبحوث التي تم تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، وتم توسيع قاعدة المشاركة ، وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، التي ضمت خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات التي تتناولها الخطة. وروعي عند إعداد تقديرات الخطة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأداء المالي الفعلي للخطة الخمسية السابقة.

ومنذ شهر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، تم عقد 195 ورشة عمل واجتماع فني شارك بها أكثر من 1900 مشارك، تم خلالها مراجعة الوضع الراهن والتحديات القائمة. واستناداً إلى التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، فقد حددت الخطة الخمسية العاشرة الأهداف الوطنية ذات الأولوية، والتي ستشكل ملامح التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، ووضعت الأهداف الاستراتيجية، والبرامج العملية لتحقيقها، والأدوات التي يمكن من خلالها متابعة، وتقييم ما يتم تحقيقه من نتائج على صعيد المشاريع المختلفة.


أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة

تسعى الخطة إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية ذات الأولوية، والتي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة الجاري منه، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة، كما تسعى الخطة إلى تطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولارا للبرميل خلال سنوات الخطة. وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.


قطاعات خطة التنمية الخمسية العاشرة

تركز الخطة على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية؛ حيث تضع الخطة مستهدفاً لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2% في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية، من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي، والنقل والتخزين واللوجستيات. مستهدفة زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة ومن خلال تشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار، واقتصاد المعرفة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والأسواق المتخصصة، ورأس المال المخاطر، والتركيز على توفير فرص عمل لائق ومنتج للشباب العُماني، خاصة في مجال ريادة الأعمال.

وتدعم الخطة بشكل كبير الحفاظ على رأس المال البشري، والحد من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية المتطورة ذات الجودة العالية، والتمهيد لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. وتستهدف الخطة أيضاً تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي. كما تضع الخطة الأسس للتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، ودعم الاقتصاد المحلي.

وتشتمل الخطة على مجموعة من البرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تشمل الخطة قطاعات و برامج تعنى بالاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، والأزرق تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الناضبة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في النشاط الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد البحرية.


مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة

تهدف الخطة الخمسية العاشرة لتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وتحقيق معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 5.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، والعمل على رفع كفاءة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية ليصل إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 60% في المتوسط، إلى جانب تحقيق معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 3,2% في المتوسط.


تحدي التشغيل

إن تشغيل القوى العاملة الوطنية من أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية ،و على الرغم من أن معدلات الأداء في الاقتصاد الوطني تكفل توفير فرص عمل كافية ، إلا أن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الاعداد المتزايدة.

ولمعالجة هذا التحدي، وتصويب اختلالات سوق العمل، تبنت خطة التنمية الخمسية العاشرة سياسات تساهم بتغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من العمالة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من العمالة المؤهلة، وذلك وفق سياسات استقطاب للعمالة الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة، مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل. لذلك تأتي الخطة الخمسية العاشرة كأول خطة لتحقيق رؤية عمان 2040، ومنسجمة مع أهدافها الاستراتيجية.


تنفيذ الخطة ومتابعة الأداء

إن تحقيق ما تضمنته الخطة من أهداف وبرامج وخطط مرهون بتعاون وتكاتف الجميع من مؤسسات حكومية وخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، والأفراد. وتستهدف وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وتقييم نتائجها بشكل دوري وإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنية ذات الصلة استنادا إلى مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية بحيث يجري متابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس القادمة ضمن إطار مؤسسي وتنظيمي مؤهل للمتابعة والتقييم ممثلا في وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ومنصة إلكترونية موحدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.

 قد أولى الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030 جل إهتمامه من خلال رسم خطة تنفيذ واضحة حتى نهاية عام 2030م ،حيث اعتمدت الوزارة أهداف التنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015م بتاريخ 24/6/2015م، كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأهداف القطاعية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2030) وفي مقدمتها الهدف رقم (8) الذي ينص على: “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير فرص العمل اللائقة للجميع”.


 
 
آخر الأخبار
معرض الصور
الإستمارات
استمارة توصيف الأنشطة
استمارة الممارسات الجيدة وقصص النجاح
-

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – غادر البلاد مساء اليوم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب وزير وزارة الاقتصاد متوجّهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لترؤس وفد السلطنة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقده في البحر الميت خلال اليومين القادمين تحت شعار "رسم أنظمة التعاون الجديدة".

ومن المتوقع أن يشارك في أعمال المنتدى حوالي ألف مشارك من مسؤولين حكوميين وأصحاب وصاحبات الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
اسمك
بريدك الالكتروني  
مقترحات
الرجاء ادخال الأرقام الظاهرة بالصورة     

آخر الأخبار

وزارة الاقتصاد: معدل التضخم آمن في سلطنة عمان .. وجهود احتوائه حققت نجاحا ملموسا
أوضحت وزارة الاقتصاد أن البيانات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان تشير إلى أن معدل التضخم سجل خلال العام الماضي أدنى مستوياته خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 105.3 نقطة في عام 2023 مقابل 104.3 نقطة في 2022م، لينخفض معدل التضخم إلى 0.94% في عام 2023م مقابل 2.8% في 2022، ومن المتوقع أن يظل المعدل هذا العام عند حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة والتي تقل عن 3 بالمائة، وأن يسجل المعدل نحو واحد بالمائة على المدى المتوسط.وأوضحت الوزارة أن معدلات التضخم التي سجلت صعودا كبيرا في مختلف أنحاء العام منذ عام 2021م وبلغت ذروتها خلال عام 2022م، اتجهت للتراجع الملحوظ بدءا من العام الماضي، وقد حققت جهود احتواء التضخم في سلطنة عمان نجاحا أبقى المعدل عند مستويات آمنة وتقل عن معدلاته عالميا، وجاء ذلك بدعم من عدد من العوامل المحلية والعالمية، يتصدرها التدابير والإجراءات الحكومية التي تم من خلالها رفع مخصصات الدعم الاجتماعي وتثبيت أسعار الوقود ودعم السلع الغذائية، وتوسعة قائمة السلع الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما أسهم الارتباط بين الريال العماني والدولار الأمريكي والسياسات النقدية في الحد من ارتفاع التضخم، حيث جاءت قرارات البنك المركزي العماني برفع أو تثبيت أسعار الفائدة المصرفية مواكبة لما اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرارات في هذا الصدد، كما شهدت مستويات الأسعار العالمية خلال العام الماضي تراجعا خاصة السلع الغذائية، وقد أدت كافة هذه العوامل للحد من ارتفاع التضخم وتأثيراته على معيشة المواطنين وعلى نمو الاقتصاد.مؤشر أسعار المستهلكينوعلى أساس شهري، أوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عمان تراجع بنسبة 0.1 بالمائة في شهر يناير من العام الحالي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، واستقر دون زيادة خلال فبراير ثم اتجه نحو الارتفاع بنسبة 0.2 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، مع تباين لمعدلات التضخم بين مختلف المحافظات، حيث انخفض المعدل في محافظتي مسقط والداخلية، وشهد ارتفاعات متفاوتة في بقية المحافظات وكان أعلاها في محافظة شمال الشرقية.وبالنسبة لأسعار السلع والخدمات في المجموعات الرئيسة في مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان، تمثل مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الوزن الأكبر بين المجموعات الرئيسة، وبنسبة31.7 بالمائة، وسجلت أسعار هذه المجموعة ارتفاعا بنسبة 0.37 خلال عام 2023م، وزيادة طفيفة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.01 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023م.أما مجموعة المواد الغذائية التي تمثل 20.6 بالمائة من مؤشر أسعار المستهلكين، فقد شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة خلال العام الماضي، وبنسبة 1.9 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2023م، وضمن مجموعة المواد الغذائية انخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.3 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023م.وكانت المجموعات السلعية التي تراجعت أسعارها خلال 2023م هي النقل والاتصالات والتعليم بنسب انخفاض 2.85 بالمائة و0.38 بالمائة و0.29 بالمائة على التوالي. وقد استمر تراجع أسعار هذه المجموعات خلال الربع الأول من هذا العام، وكانت مجموعة النقل هي الأعلى انخفاضا بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع المشار إليه، كما انضمت مجموعات "المطاعم والفنادق"، و"والأثاث والتجهيزات المنزلية" و"الملابس والأحذية" للمجموعات التي شهدت أسعارها تراجعا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.15 بالمائة و0.14 بالمائة و0.12 بالمائة على التوالي.التضخم عالمياوفي تطورات التضخم عالميا، أوضحت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم شهدت انخفاضا ملموسا في غالبية الاقتصادات الكبرى والصاعدة خلال العام الماضي بتأثير من سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة المصرفية التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية وما شهدته أسعار السلع الأولية من انخفاض، وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الجاري، أن معدل التضخم سيشهد هبوطًا على أساس سنوي خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يواصل التضخم الهبوط لكن يظل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف هو الأولوية نظرا لأنه لم يتم الوصول لهذا المستوى حتى الآن، كما أشار تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن التضخم يواصل الانخفاض في المنطقة.وعلى الجانب الإيجابي، أشار الصندوق إلى أنه يبدو أن دورات تشديد السياسة النقدية وموجة رفع الفائدة قد انتهت في معظم البلدان، واقترب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط. ورجح التقرير أن تشهد الضغوط التضخمية تراجعا مطردا، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم العالمي الكلي إلى متوسط سنوي يبلغ 5.9 بالمائة في 2024 و4.5 بالمائة في 2025 مع استعادة الاقتصادات المتقدمة لقدرتها على تحقيق أهدافها بشأن التضخم في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.وفي الوقت نفسه، تشير توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بأسعار السلع الأولية إلى أن المتوسط السنوي لسعر النفط سينخفض بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2024 إلى 78.61 دولار للبرميل وبنسبة 6.2 بالمائة في عام 2025 إلى 73.68 دولار للبرميل، ومع استبعاد الوقود، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأولية مستقرا بوجه عام خلال العام الجاري.
وزير الاقتصاد يقف على مستجدات "التقرير الطوعي" لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة 2030"
ترأس معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، اجتماع اللجنة الثاني، وذلك بحضور أصحاب السمو والسعادة أعضاء اللجنة.وناقشت اللجنة في اجتماعها، المسودة النهائية للرسائل الرئيسية للتقرير الوطني الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة 2030، التي تعد بمثابة توثيق لجهود سلطنة عُمان المتكاملة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ تزامنًا مع مرور ثلاثة أعوام على إطلاق رؤية عُمان 2040، التي تعدُّ بوابة سلطنة عُمان ومنطلقها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وركزت الرسائل على حرص سلطنة عُمان على توفير بيئة داعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال تطوير الجهاز الإداري والارتقاء بالعمل الحكومي، واستحداث مؤسسات تُعنى بتحسين عملية اتخاذ القرار، وقياس الأداء المؤسسي؛ لدمج مفهوم التنمية المستدامة في منظومة صنع القرار والبرامج والمشروعات والمبادرات الداعمة للتنمية، وزيادة درجة التنسيق مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.وأكدت الرسائل أنَّ الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عُمان في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024 يجسّدُ التقدمَ المحرز في تنفيذ الأجندة الأممية لعام 2030، ويرسمُ مخطط الاستدامة للمستقبل، ويؤكدُ اِلتزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المدى الزمني المحدد، منطلقةً بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف، ومستندة إلى نهج تنموي مستدام يلبي احتياجات الحاضر وطموحات المستقبل.وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للتقرير الوطني الطوعي الثاني الجاري العمل عليه، حيث تم إحاطة اللجنة بالجهود الجاري العمل عليها في التحضير للاستعراض الوطني الثاني المقرر في يوليو من هذا العام، إضافة إلى ترتيبات المشاركة في المعرض والفعاليات المصاحبة للاستعراض الوطني والتي ستقام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر يوليو القادم.واستعرضت اللجنة النتائج الأولية للوحة المعلومات المركزية لأهداف التنمية المستدامة والتي تمثل رصدًا معلوماتياً للتقدم المحرز في تحقيق غايات ومؤشرات الأهداف السبعة عشر على المستوى الوطني (الإصدار الثالث) حتى يناير 2024، بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وقد أوضحت نتائج القياس التقدم الإيجابي في تحقيق مستهدفات غايات ومؤشرات الاجندة الأممية 2030.واستعرضت اللجنة تقرير عن رئاسة سلطنة عُمان للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2024م الذي تم عقده خلال الفترة 5-7 مارس 2024م، حيث يتم تنظيمه سنويا من قبل الإسكوا وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.وعُقد الاجتماع في إطار استعدادات سلطنة عُمان لتقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني 2024 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؛ ضمن المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC) المقرر عقدها خلال شهر يوليو المقبل.

الفعاليات

حلقة العمل الثانية لإعداد خطة عمل الوزارة للعام 2022م

استطلاعات الرأي

ما رأيك بتصميم الموقع؟