في إطار التعاون في مجال التطوير المؤسسي والابتكار، وزارة الاقتصاد وكلية الدراسات المصرفية والمالية توقعان مذكرة تعاون تسعى إلى توثيق التعاون في تطوير المجال الأكاديمي المرتبط بالاقتصاد السلوكي في سلطنة عُمان وتوسيع نطاق تجارب الاقتصاد السلوكي في سلطنة عُمان، إلى جانب عكس التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي وتحويل المعرفة إلى أثر ملموس في المجتمع والاقتصاد.

وفي خطوة نوعية لتعزيز قدرات الكوادر الوطنية وتمكينهم من أدوات التحليل السلوكي والاجتماعي، تُطلق وزارة الاقتصاد بالشراكة مع كلية الدراسات المصرفية والمالية برنامج "الشهادة المهنية في الاقتصاد السلوكي والرصد الاجتماعي"، كأول برنامج من نوعه على مستوى المنطقة.

يستهدف البرنامج القيادات التنفيذية والمهنيين في القطاعين الحكومي والخاص متجسدا في ثلاث مراحل تدريبية بواقع 478 ساعة عمل ، ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف عديدة تتمثل في بناء قاعدة معرفية متينة في مفاهيم الاقتصاد السلوكي وتحليل الاتجاهات المجتمعية وتطوير قدرات المشاركين على تصميم تدخلات مدروسة وفعالة تستند إلى الأدلة العلميةو تطبيق أدوات متقدمة مثل COM-B، EAST، MINDSPACE لفهم السلوك البشري وصياغة حلول واقعية بالإضافة إلى نشر ثقافة اتخاذ القرار القائم على البيانات باستخدام تقنيات مثل التجارب العشوائية المحكمة (RCTs) والتحليل الاقتصادي القياسي و تمكين المشاركين من قيادة مبادرات تُحدث فرقًا ملموسًا في جودة الخدمات العامة وتحفز الابتكار وتعزز الأثر التنموي.

حيث أكد الدكتور أحمد بن محمد العبدلي مساعد العميد للتدريب والتعلم المستمر كلية الدراسات المصرفية والمالية في كلمته على أن مثل هذه الشراكات تعكس عمق العلاقة مع وزارة الاقتصاد، وتجسد الالتزام المشترك في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، عبر بناء القدرات الوطنية وتمكينها بالمعارف الحديثة والمهارات المتخصصة التي يتطلبها مستقبل اقتصادنا الوطني.

ومن جانبه أشار مبارك الحمداني مدير دائرة الاقتصاد السلوكي - وزارة الاقتصاد أن إطلاق مثل هذا النوع من التعاون يمثل محطة بارزة في مسيرة تطوير القدرات الوطنية في مجال الاقتصاد السلوكي، الذي بات اليوم أداة محورية في صياغة السياسات العامة وفهم سلوك الأفراد والمجتمعات، بما يعزز من جودة عمليا صنع السياسات والقرارات الاقتصادية ويجعلها أكثر تأثيرًا في التحول الاقتصادي المنشود.

جدير بالذكر أن فريق دائرة الاقتصاد السلوكي بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع الكادر الأكاديمي المتخصص بكلية الدراسات المصرفية والمالية عمل على إعداد المنهج العلمي للبرنامج، والانتهاء من صياغة الدليل التفصيلي والإطار العام للبرنامج الذي يمتد على مدى ثمانية أشهر، والمقرر تدشينه رسميًا خلال عام 2026م